مقارنة الرواة

وقال البخاري : لا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة ، حكاه عنه الترمذي في العلل في الكلام على حديث ابن عباس : " إنما الوضوء على من نام مضطجعا " . وحكى البيهقي في سننه عن أبي داود أنه قال : ذكرت حديث الدالاني لأحمد بن حنبل فقال : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة . قال البيهقي : يعني به ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة .

وقال البيهقي في المعرفة : أنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما .

وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به .

وقال أبو حاتم : صدوق ثقة

وثقه أبو حاتم ، وقال ابن عدي : في حديثه لين

وقال أبو حاتم : صدوق ثقة

وقال البخاري : لا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة ، حكاه عنه الترمذي في العلل في الكلام على حديث ابن عباس : " إنما الوضوء على من نام مضطجعا " . وحكى البيهقي في سننه عن أبي داود أنه قال : ذكرت حديث الدالاني لأحمد بن حنبل فقال : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة . قال البيهقي : يعني به ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة .

وقال البيهقي في المعرفة : أنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما .

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : ليس به بأس . وكذا قال النسائي

وثقه ابن معين

قال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين : ليس به بأس . وكذلك قال النسائي

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : ليس به بأس . وكذا قال النسائي

قال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين : ليس به بأس . وكذلك قال النسائي

ووصفه حسين الكرابيسي بالتدليس

وذكره الكرابيسي في المدلسين

وقال ابن سعد : منكر الحديث

وقال الحاكم : إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان

وقال ابن حبان في الضعفاء : كان كثير الخطأ ، فاحش الوهم ، خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة ، أو مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق ، فكيف إذا انفرد بالمعضلات

وقال الحاكم أبو أحمد : لا يتابع في بعض حديثه

وقال الحاكم أبو أحمد : لا يتابع في بعض حديثه

صدوق يخطئ كثيرا ، وكان يدلس

مشهور بكنيته، وهو من أتباع التابعين،

وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة ، وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه

وقال أبو أحمد بن عدي : له أحاديث صالحة ، وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه

وثقه أبو حاتم ، وقال ابن عدي : في حديثه لين

روايته عن قتادة عند أبي داود والترمذي وسكت عليها المزي

وقال ابن عبد البر : ليس بحجة