مقارنة الرواة

وقال البخاري : أسماء بن الحكم سمع عليا ، روى عنه : علي بن ربيعة ، يعد في الكوفيين ، قال : كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته فإذا حلف لي صدقته ، لم يرو عن أسماء إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه ، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا

سمعت محمد بن أحمد بن حماد يقول : قال البخاري : أسماء بن الحكم الفزاري سمع عليا ، روى عنه علي بن ربيعة ، قال : كنت إذا حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته . ولم يرو عن أسماء غير هذا الحديث الواحد ، ويقال : إنه قد روي عنه حديث آخر لم يتابع عليه .

وقال البخاري : لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر ، لم يتابع عليه ، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ، ولم يحلف بعضهم بعضا .

وقال مسلم في الكنى : أبو حسان أسماء بن خارجة الفزاري سمع عليا ، روى عنه علي بن ربيعة كذا قال

وقال ابن سعد : كان قليل الحديث

وقال موسى بن هارون : ليس بمجهول ، لأنه روى عنه علي بن ربيعة ، والركين بن الربيع ، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي ، فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضي ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث ، وهذا الحديث جيد الإسناد

وقال البزار : أسماء مجهول

لما ذكره ابن حبان في كتاب « الثقات » قال : يخطئ . ومع ذلك فقد خرج حديثه في « صحيحه »

يخطئ

وقال ابن حبان في الثقات : يخطئ ، وأخرج له هذا الحديث في صحيحه ، وهذا عجيب ، لأنه إذا حكم بأنه يخطئ ، وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين يخرج من كلاهما أن أحد الحديثين خطأ ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني

وذكره ابن الجارود في « جملة الضعفاء »

وذكره ابن الجارود في الضعفاء ، وذكر يعقوب بن شيبة أن شعبة رواه عن علي بن ربيعة فقال عن أسماء أو ابن أسماء ، وذكر أن الشك فيه من شعبة ، وأما البزار فرواه من طريق شعبة ، وقال فيه : عن أسماء أو أبي أسماء ، وقال : لا يعلم شك فيه غير شعبة

صدوق

وثق

العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف ، فقال : قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه

وهذا الحديث طريقه حسن وأرجو أن يكون صحيحا

قال الشيخ : وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث ولعل له حديثا آخر

وقال ابن عدي : هو حديث حسن

وثقه العجلي

قال العجلي : كوفي تابعي ثقة

قلت : ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث ، ولا يوجب ضعفه ، أما كونه لم يتابع عليه ، فليس شرطا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه ، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد ، نحو حديث " الأعمال بالنية " ، الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك . وأما ما أنكره من الاستحلاف ، فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل فيه أن عليا رضي الله عنه كان يفعل ذلك ، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البينة بعض من كان يروي له شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عنه ، والاستحلاف أيسر من سؤال البينة ، وقد روي الاستحلاف عن غيره أيضا . على أن هذا الحديث ( له ) متابع ؛ رواه عبد الله بن نافع الصائغ ، عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن علي ، ورواه حجاج بن نصير ، عن المعارك بن عباد ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن جده ، عن علي . ورواه داود بن مهران الدباغ ، عن عمر بن يزيد عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي ، ولم يذكروا قصة الاستحلاف ، والله أعلم