فَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُنَا أَنْ يَسْتَخْصِيَ أَوْ قَالَ: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا لَاخْتَصَيْنَا فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالثَّوْبِ

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ

إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِيَ نَذْرَكِ فَاعْتِقِي مِنْ هَذَا

مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ

مَا لِي لَا إِيهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

أَخْزَاكَ اللهُ

إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً