الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

مقدمة المؤلف

الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ تَرْجِيحُ مَا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ

ج 1
ص 143

المرجع

الناشر
دار ابن حزم
عدد الأجزاء
2
موضع الطبعة
ج 1 · ص 143

النص

الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ :
أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفَقًا عَلَى رَفْعِهِ ، وَالْآخَرُ قَدِ اخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ ، وَوَقْفِهِ على الصَّحَابِيُّ ، فَيَجِبُ تَرْجِيحُ مَا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَى رَفْعِهِ حُجَّةٌ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ ، وَالْمُخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَمْ لَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَخْذُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَقْرَبُ إِلَى الْحِيطَةِ .