معجم صيغ الحكم عند العلماء

فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع238

هو حديث مجتمع على إسناده175

حسن163

قال الإمام أحمد رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها قال ابن عبد البر بل من تسعة كلها حسان وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وزيد بن ثابت والخمسة في صلاته على المسكينة وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر وحديث الحصين بن وحوح في صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة بن البراء ثم رفع يديه وقال اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أنه صلى الله عليه وسلم رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليها وحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعدما دفنت وهو محتمل للمسكينة وغيرها138

فروي من وجوه من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج ومحمد بن زياد وغيرهم وهي ثابتة وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم138

الأسانيد متواترة به وهي صحاح138

أثر صحيح138

وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط132

وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة126

حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا118

كل من خرج في الصحيح ذكر حديث بسرة في هذا الباب وحديث طلق بن علي إلا البخاري فإنهما عنده متعارضان معلولان وعند غيره هما صحيحان والله المستعان110

أشار أبو عمر بن عبد البر إلى حسنه99

غير ثابت95

ضعيف94

مثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث93

حديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح في أصول السنة92

مرسل89

ذكروا أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني88

حديث أسامة ومعقل بن سنان وأبي هريرة معلولة كلها لا يثبت منها شيء من جهة النقل88

إسناده صحيح85

اختلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافا كثيرا فمرة يرويه عن عمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيشوأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت هكذا يقولون عن ابن شهاب في هذا الحديث أم حبيبة لا يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب84

لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك80

حديث ثابت صحيح لا يختلف في صحته79

أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة77

صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى75

حديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد69

إنه حديث يدور على محمد بن جعفر بن الزبير وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد به رواه عنه محمد بن إسحاق والوليد بن كثير فبعضهم يقول فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وبعضهم يقول فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكلهم يرفعه وعاصم بن المنذر عندهم لين ليس بحجة68

ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها لأنه انفرد به علي بن زيد بن جدعان وقد كان شعبة يتكلم فيه67

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من حديث أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبد الله بن مغفل وكلها بأسانيد حسان وأكثرها تواترا وأحسنها حديث البراء وحديث عبد الله بن مغفل رواه نحو خمسة عشر رجلا عن الحسن وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح66

ضعفه64

طرقه عن أبي هريرة صحاح ثابتة63

الحديث صحيح للعلاء عن أبيه وعن أبي السائب جميعا عن أبي هريرة قد جمعهما عنه أبو أويس وغيره62

أصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس وعائشة أربع ركعات في أربع سجدات62

مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث61

فيه اضطراب ولا يثبته جماعة61

لا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح61

لم يثبت عن جماعة وفيه اضطراب61

هو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة فإن اتفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة وإن اختلفوا نظر فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين لا سيما إذا كان أحدهما شعبة وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همام وفي هذا تقوية لحديث ابن عمر وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره وهو أولى ما قيل به في هذا الباب60

← معايير العلماء ← اختلاف العلماء ← تطور التصحيح