محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، ابن دقيق العيد
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ
إسناد صحيح
أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهَرَاقَهُ
إسناد صحيح
كَانَ يَتَوَضَّأُ ، فَيَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا
رجال رواية الدارقطني كلهم ثقات وبندار فمن فوقه من رجال الصحيحين قال وكأن الحاكم لم يعلله برواية من وقفه ورواية الدارقطني رحمه الله تؤيده
كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا
صحيح عنه
لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتٌ
صحيح عنه
يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا
صحيح عنه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ
ورجاله رجال الصحيحين
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
وقال الشيخ تقي الدين في الإمام من محمد ابن فضل راويه إلى عائشة كلهم من رجال الصحيح
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا
صحيح عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ
رجاله رجال الصحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ
رجاله رجال الصحيح
هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ
إسناده صحيح إلى عمرو فمن احتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
إِذَا أُنْكِحَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا ، فَهُوَ مَرْدُودٌ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
من يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحيحه
مَنْ فَعَلَ فِي أَمْرِنَا مَا لَا يَجُوزُ فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ
فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات لكنه اختلط بآخره قال ابن معين من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا فليس بشيء وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان وما سمع م
كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ
الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات
كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ
صحيح
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ ، فَهُوَ رَدٌّ
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ
رجاله رجال الصحيح