محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، ابن دقيق العيد

مَنْ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

إنه على شرط البخاري

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى طَهَارَةٍ

هذا الحديث معلول ومعارض

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

بكير بن عامر البجلي كوفي روى له مسلم وقال أحمد صالح الحديث ليس به بأس وقال ابن عدي ليس بكثير الرواية ولم أجد له متنا منكرا وهو ممن يكتب حديثه وقال النسائي وهي رواية عن أحمد ليس بقو

كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا

إسناده قوي

أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

في إسناده مجهول وهو الذي أخبر ابن جريج

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ

حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول

كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ ، عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ

وصححه ابن دقيق العيد على شرط البخاري

كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ ، عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ

وهو على شرط البخاري

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ : فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ

وهذا إسناد كله على شرط مسلم

صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ

إسناده غير متصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا

سليمان بن سمرة بن جندب لم يعرف ابن أبي حاتم بحاله وذكر أنه روى عنه ربيعة وابنه خبيب

مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ

قواه

مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ

وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه

أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ

على شرط مسلم

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

قيس بن الربيع متكلم فيه

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير العلة الثانية الاختلاف في اللفظ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكرٌ هُوَ ابنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهرِيِّ

وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير العلة الثانية الاختلاف في اللفظ

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير العلة الثانية الاختلاف في اللفظ

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ ثَعلَبَةَ قَالَ

وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير العلة الثانية الاختلاف في اللفظ

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ ثَعلَبَةَ قَالَ

حاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير والعلة الثانية الاختلاف في اللفظ

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

قد استشكل الحكم بالإدراج في هذا الحديث من وجهين ورود النهي عن النقاب والقفازين مفردا مرفوعا وأنه جاء النهي عن القفازين مبتدأ به في صدر الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساب

الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ

قد استشكل الحكم بالإدراج في هذا الحديث من وجهين ورود النهي عن النقاب والقفازين مفردا مرفوعا وأنه جاء النهي عن القفازين مبتدأ به في صدر الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساب

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ

على شرط البخاري

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا

إسناده على شرط الشيخين

لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

اختلف في إسناده

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

صححه

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ

سفيان هذا ثقة أخرج له مسلم إلا أنه قد استضعف في حديث الزهري

مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا

وصححه في الاقتراح على شرط البخاري

مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا

إنه على شرط البخاري

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

إنه على شرط البخاري

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

وصححه في الاقتراح على شرط البخاري

حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ مَوهَبٍ الهَمدَانِيُّ قَالَ نَا يَحيَى بنُ

إنه على شرط البخاري

حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ مَوهَبٍ الهَمدَانِيُّ قَالَ نَا يَحيَى بنُ

وصححه في الاقتراح على شرط البخاري

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا

صححه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ

عبيد الله وثق وقال أبو حاتم صالح وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء وقال يحول واقتصر على ذلك ولم يذكر ضعفه وقد أسلفنا هناك عن البخاري أنه قال في حقه عنده مناكير

لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ

رواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب وأن بينهما رجلا مجهولا

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

ذكر أنه على شرط مسلم

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

على شرط مسلم

صَلِّ هَاهُنَا

صححه في الاقتراح