عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله

تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ

رواه أبو نعيم من حديث عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة والأولان تكلم فيهما

إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ

في إسناده بحر بن كنيز بفتح الكاف وكسر النون ثم ياء مثناة تحت ثم زاي معجمة وهو ضعيف

مِنَ الْفِطْرَةِ : الْمَضْمَضَةُ ، وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَالسِّوَاكُ

حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لوجهين أحدهما أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف وإن كان بعضهم قواه قال ابن القطان في علله علي بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون ووثقه جماعة ومدحوه وجملوا أمره أنه

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن

حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لوجهين أحدهما أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف وإن كان بعضهم قواه قال ابن القطان في علله علي بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون ووثقه جماعة ومدحوه وجملوا أمره أنه

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ

فأبو سعيد هذا قيل لم يسمع من معاذ فيكون منقطعا

نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

في إسناده ابن لهيعة وقرة وضعفهما مشهور وقال الدارقطني في علله رفعه غير ثابت

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ

حديث ضعيف

كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

قال الدارقطني لا بأس بحارثة وضعفه يحيى وقال النسائي متروك

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشي والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي صلى الله عليه وسلم

كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَائِمَةٌ

في إسناده عبد الكريم بن روح البصري قال الرازي مجهول وقال الدارقطني ضعيف

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

أنه حديث لا يصح

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

وحاصل ما يعلل به هذا الحديث الضعف والانقطاع

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

بل هو ضعيف

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

عبد المهيمن هذا واه

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيسُ بنُ مَرحُومٍ العَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبدُ المُهَيمِنِ بنُ

عبد المهيمن هذا واه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

فائد متروك الحديث

تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح

تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

وهو حديث ضعيف بمرة لا يصح من جميع هذه الطرق

لَا تُسْرِفْ ، لَا تُسْرِفْ

في إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك

مَا هَذَا السَّرَفُ ؟ فَقَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ

في إسناده ابن لهيعة

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ

أعل بثلاث علل أحدها عبد الحميد بن حبيب هذا هو ابن أبي العشرين قال فيه أبو حاتم الرازي لم يكن صاحب حديث وضعفه دحيم وقال النسائي ليس بالقوي وعن أحمد توثيقه الثانية قال البيهقي اختلفو

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

إسناد كل رجاله ثقات

الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ

فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأنه ما بين مرسل وضعيف

دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ

إسناد جيد

لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا ، وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ

في إسناده عبيد الله بن أبي حميد الهذلي وهو ضعيف

مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ

وجرير هذا ليس بالمشهور لم يرو عنه غير بقية فيما أعلم وقال الذهبي في ميزانه لا يعتمد عليه لجهالته

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا

هو حديث ضعيف

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلَاءَ ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا

لا قدح في إسناده إلا من جهة عبد الله بن سلمة فإن ما عداه من رجال إسناده متفق على الاحتجاج به

لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ

هذا الحديث فيه مقال

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

هذا الحديث فيه مقال

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ

حديث ضعيف وسبب ضعفه أن مداره على الحارث بن وجيه

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا

عتبة فيه لين وكذا طلحة وإن أخرج له مسلم والبخاري مقرونا

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

هذا الحديث جيد

انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ

هذا الحديث ضعيف

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ أَخبَرَنَاهُ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ نَحوَهُ

هذا الحديث ضعيف

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

رجال هذا الإسناد كلهم في الصحاح إلا الواسطي المذكور ففيه مقال

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ

هذه الطريقة ضعيفة بسبب زيد بن جبيرة وقد تركوه وحديثه منكر جدا

سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

وأما طريقة ابن ماجه فهي أجود منها أي ابن عباس

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ وَبَيْعَكُمْ

حديث ضعيف

لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

إسناد على شرط مسلم