محمد بن علي بن مقصود علي

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

مرسل

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ

في صحة الحديث مقال

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل أي مرفوعا بذكر هذه الجملة ولا تنتقب المرأة الحرام كما رواها الليث

الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ

وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل أي مرفوعا بذكر هذه الجملة ولا تنتقب المرأة الحرام كما رواها الليث

نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ

تفرد إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق بلفظ ولتلبس بعد ذلك إلى آخره

طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ : أَلَا تَتَعَوَّذُ ؟ قَالَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ

إسناد الحديث ليس بقوي

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ

مقصود قول أبي داود عقب الحديث أن عبد الوهاب الثقفي وإن روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد مرسلا لكن رواه حاتم بن إسماعيل وكذا محمد بن علي الجعفي عن جعفر بن محمد بذكر جابر بن عبد الله ف

فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

يظهر من هذه الرواية أن قوله فقرأ فيهما بالتوحيد هو قول مدرج من محمد بن علي ما ذكره جابر وكذا قوله قال علي بالكوفة فذهبت محرشا إلى آخر قصة فاطمة رضي الله عنها هو ذكره محمد بن علي من

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

أخرجه الترمذي بنحوه وذكر أن شعبة قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة فعلى هذا يكون هذا منقطعا

صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ

أشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة وروي عنه أيضا بإقامة واحدة وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة وروي عنه مسندا بأذان و

صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

أشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة وروي عنه أيضا بإقامة واحدة وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة وروي عنه مسندا بأذان و

صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

أشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة وروي عنه أيضا بإقامة واحدة وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة وروي عنه مسندا بأذان و

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

حديث ضعيف

يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا

لحديث أم معقل طرق وأسانيد ولا يخلو من الاضطراب في المتن والإسناد

لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا

حديث عائشة ثابت

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ

أراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث

يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا

أجابوا عن حديث الباب بالاضطراب فروي مرة عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في ا

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا

في إسناده عمرو بن شعيب

إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ

فليست مثلها في الصحة بل رواه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

أهل الحديث ضعفوه

وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

أهل الحديث ضعفوه

سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَنَهَاهُ

رواه شعبة عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي تميمة فزاد شعبة بينهما رجلا ورواه مرسلا وأما خالد الطحان في الطريقة الأولى فلم يذكر بينهما واسطة وكذا عبد السلام في الطريقة الثانية إلا أن ال

أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

مرسل أي منقطع

يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللهَ

رواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

قال أبو داود الذي تفرد به إلخ حاصله أن مالكا تفرد بهذه الزيادة أي بزيادة قوله وألحق الولد بالمرأة في حديث ابن عمر

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعً

حديث عبد خير رجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ

روي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوس والمطوس وابن المطوس وقال أبو حاتم بن حبان لا يجوز الاحتجاج بما في الفرد من الروايات

وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ ؛ إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ

ليس الحديث بالقوي وفيه رجل ليس بالمشهور

سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفي إسناده عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي المكي وهو ضعيف

لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

لا يبين لي أن ذلك يلزمه وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث

وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ

جيد يقال فلان نبيل الرأي أي جيده ولم يشركه فيه أحد أي ابن عون تفرد بهذا الحديث

يَا عَدُوَّ اللهِ يَا أَبَا جَهْلٍ قَدْ أَخْزَى اللهُ الْأَخِرَ

لراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه يعني أبا عبيدة

نَعَمْ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ

هذه الرواية ضعيفة

لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ

والحديث لا يثبت فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ

وحديث سفيان الذي فيه واسطة أبيه وهم مخالف لجماعة

ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا

عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

ابن أبي ليلى هذا لا يحتج بحديثه

وَعَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ

الحديث ليس بقوي

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

قابوس بن أبي ظبيان لا يحتج بحديثه

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

قابوس بن أبي ظبيان لا يحتج بحديثه