أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد

الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

موقوفا بإسناد صحيح ورواه النسائي ورجاله ثقات

الصِّيَامُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

إسناد صحيح عن الحسن

الشَّاةُ ، حَتَّى الْقُيُودِ

أسانيد صحيحة عن ابن عباس

شَاةٌ

أسانيد صحيحة عن ابن عباس

فَرْضُ الْحَجِّ : التَّلْبِيَةُ

أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه

فَرْضُ الْحَجِّ : التَّلْبِيَةُ

أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه

الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

بسند صحيح

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ ، فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنْهُ

أخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ ، أَتَى عَبْدَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حَرَّمَ الْفِرَاشَ

أخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح

أَنَّ مَعْقِلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي سَنَةً

أخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح

اصْطَبَحَ نَاسٌ مِنَ الْخَمْرِ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ قُتِلُوا

صحيح

فِيمَنْ يَذْبَحُ وَيَنْسَى التَّسْمِيَةَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ

سنده صحيح

مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا

إسناد صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

تفرد بها محمد بن سالم وليس بقوي والصحيح عن زيد بن ثابت التشريك

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ

سند صحيح

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ

إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

موقوفا بإسناد صحيح ورواه النسائي ورجاله ثقات

الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

موقوفا بإسناد صحيح ورواه النسائي ورجاله ثقات

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

حديث صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

حديث صحيح

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

حديث صحيح

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

حديث صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ

حديث صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ

حديث صحيح

نَهَى زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

تحريم المتعة في غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

تحريم المتعة في غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ

وإسناده صحيح

أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ

حديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

حديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . أَوْ قَالَ : « الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ

حديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

سند صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

سند صحيح

عَنِ الطَّلَاقِ ، قَبْلَ النِّكَاحِ

سنده صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

سنده صحيح

كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ

سند صحيح

وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ

سنده صحيح

وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ

سنده صحيح

أَنَّهُ « كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ

سند صحيح

إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ

سند صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

هذا سند صحيح إلى الحسن