أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

إسناده صحيح

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

في الفرق أحاديث ليست على شرط الصحيح منها حديث علي مرفوعا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وروي موقوفا

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ

وأبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

صحيح أو حسن

كَانَ " لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ

إسناد صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ

وروى غيره تعريفهما وهما صحيحان أي لفظ السلام

أَنَّهَا كَانَتْ " تُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً قُبَالَةَ وَجْهِهَا

وهذا سند صحيح

كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ

قال المباركفوري الحديث صحيح عنده أو حسن

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحديث صحيح

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح

إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

إسناد صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ

حديث صحيح

لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ

رجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن فيه اختلافا كثيرا في إسناده وقد تفرد أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش

رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

إسناده صحيح ورجاله ثقات

أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ

رجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن فيه اختلافا كثيرا في إسناده وقد تفرد أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ

إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار وثقه أحمد وابن معين

أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنٍ

جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

وهو مرسل لأن سعيدا ولد سنة مات سعد وأما تصحيح ابن حبان له فمتعقب على شرطه في الاتصال

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

وهو مرسل لأن سعيدا ولد سنة مات سعد وأما تصحيح ابن حبان له فمتعقب على شرطه في الاتصال

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ

بسند صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ

بسند على شرط الصحيح

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ

وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع آخر قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الل

حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعنِي ابنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن يَحيَى بنِ عَبدِ اللهِ

وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع آخر قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الل

إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ

قال الحافظ في الفتح في صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أي

أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ

هو الصحيح

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً

صحيح

قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ : أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ

أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ

صحيح

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

النووي في الخلاصة خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ

النووي في الخلاصة خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى أَحْيَانِهِ

حديث صحيح على شرط مسلم

أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ

رواه إسماعيل أيضا عن أم الدرداء عن أبي هريرة وكلاهما صحيح

هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

حديث صحيح او حسن

وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ

حديث صحيح او حسن

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسَدِكَ

حديث صحيح او حسن

إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي

أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي

مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ

صحيح

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً ، فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الآباط فقال

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وأن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين وإما كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك وإلا فالقول ما قال ابن منده