أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
حديث صحيح
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
قال بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا إنه خولف في ذلك
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
تحريم المتعة في غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم
إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ! قَالَ : فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
الحديث صحيح
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
حديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
الحديث صحيح على شرط مسلم
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود عند أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس فالحديث صحيح على شرط م
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ
وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود عند أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس فالحديث صحيح على شرط م
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ
الحديث صحيح على شرط مسلم
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ
إسناد صحيح
مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ
والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح
مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ
مجموعطرقه لا يقصر عن درجة الصحيح
مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ
الحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح
مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ
الحق أن مجموع طرقه لا يقصر عن درجة الصحيح
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا
إسناده صحيح
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
إسناده صحيح إلى الحسن فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ولا يعرف حاله
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه يعني أبا العشراء على الصحيح وهو لا يعرف حاله
إِنَّ جِبْرَائِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرْهُمْ - يَعْنِي أَصْحَابَكَ - فِي أُسَارَى بَدْرٍ الْقَتْلَ أَوِ الْفِدَاءَ
إسناد صحيح
أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ
سند صحيح
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
ورجاله رجال الصحيح
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
للحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال
م حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَخزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَبدِ اللهِ وَالحَسَنِ هُمَا
تحريم المتعة في غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم
هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ
وقيل عن أبي خزامة عن أبيه وهو الصحيح
م حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي خُزَامَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
وقيل عن أبي خزامة عن أبيه وهو الصحيح
أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
سند صحيح إلى قتادة
أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ
الحديث صحيح لا ريب فيه
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
الحديث صحيح لا ريب فيه
م قَالَ عِيسَى بنُ أَحمَدَ وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن أَبِي الأَسوَدِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
الحديث صحيح لا ريب فيه
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
قيل تفرد وهيب بوصله ورواه الثوري عن ابن طاوس أرسله أخرجه النسائي والطحاوي وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال ورجح عند صاحبي الصحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما وإنما صحح
م حَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
قيل تفرد وهيب بوصله ورواه الثوري عن ابن طاوس أرسله أخرجه النسائي والطحاوي وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال ورجح عند صاحبي الصحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما وإنما صحح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ
إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ
إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل
هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ
وقيل عن أبي خزامة عن أبيه وهو الصحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا
سند صحيح
يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ
يوهي الحديث أن أبا بكرة إنما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى النخل التي فيها ابن صياد كان
أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ
ثبت في الصحيح
إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ ، وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ
روى حديثه الترمذي بسند صحيح
مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ
صحيح