أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ

سند صحيح

الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

رجاله من رجال الصحيح إلا أن له علتين الأولى الاختلاف في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو زكريا بن منظور فرواه عن عبد العزيز بن أبي حازم فقال عن نافع عن ابن عمر والأخرى ما ذك

أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ

إسناده على شرط الصحيح

لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ

سند صحيح

مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي

قلت وهو متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة

يَا رَسُولَ اللهِ ، كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى

بسند الصحيح

أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا

سند صحيح

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح

قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ

سند صحيح

نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ

رجاله رجال الصحيح

الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ

الذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون

الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ

مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها أما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

صحيح

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ

هذا حديث صحيح

وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ ؟ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

حديث صحيح او حسن

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ

لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وأن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين وإما كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك وإلا فالقول ما قال ابن منده

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

وأما حديث بلال فهو أيضا ضعيف قال الزيلعي رواه الطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال كان رسول

إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي

كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

أقر تصحيح الحاكم

أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الآباط فقال

يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

النووي في الخلاصة خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره

آمِينَ ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

سنده صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ صَالِحٍ الأَسَدِيِّ عَن سَلَمَةَ

سنده صحيح

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ

وروى غيره تعريفهما وهما صحيحان أي لفظ السلام

نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ

إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ

قال بعد ذكر كلام الترمذي ما لفظه ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعا لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون روا

صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا

قال بعد ذكر كلام الترمذي ما لفظه ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعا لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون روا

إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا

قال بعد ذكر كلام الترمذي ما لفظه ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعا لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون روا

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

إسناده صحيح

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

في الفرق أحاديث ليست على شرط الصحيح منها حديث علي مرفوعا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وروي موقوفا

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

إسناده صحيح

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ

رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح

أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ

رجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن فيه اختلافا كثيرا في إسناده وقد تفرد أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ

رجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن فيه اختلافا كثيرا في إسناده وقد تفرد أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

صحيح

الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ

بإسناد صحيح

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع آخر قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الل

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ

قوله وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا إلخ قال الحافظ في التلخيص رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان وقال الترم

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

حديث صحيح