أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
تفرد به معاوية متصلا وهو مما أنكر عليه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ
فيه العمري الكبير وفيه ضعف
فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ
وهو مرسل
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ
في إسناده العمري وهو ضعيف
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كثير هذا ضعيف
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وهو ضعيف
مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
في إسناده مقال
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ
فيه انقطاع
أَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا نَوَاحِيَهَا كُلَّهَا
مرسلا
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف
لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ
مرسلا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الحمل فيه عليه إسحاق بن محمد الهاشمي بلا ريب وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع
مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ ، وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا
في إسناده مندل بن علي وهو ضعيف
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ
لم يصح لضعف عمر
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ
وزعم هو أي ابن حزم وابن القطان أن حكيمة ويعلى مجهولان
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
لعله أشار يعني البخاري إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج
سَبَقْتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ
سند ضعيف
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا
فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ
رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك
إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ
ورواته ثقات إلا أنه منقطع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ
صح عن عمر
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ
أعله بتدليس أبي الزبير
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ
أعله بتدليس أبي الزبير
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد بن حنبل وغيره
إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ
رجاله ثقات إلا أنه منقطع
إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي
أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
والحارث فيه ضعيف
أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روي
أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
وهو منقطع
يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا
وهو منقطع
وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روي
وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
والحارث فيه ضعيف
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا
ليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه قال البخاري فيه نظر ووثقه جماعة
إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا ، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ
الدارقطني بسند قوي
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ
في سنده اختلاف كثير
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
ليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه قال البخاري فيه نظر ووثقه جماعة
يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
فيه الكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث بل كذاب
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ
لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ
رواه أبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس والمعروف المرسل