أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب قاله الحافظ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

وهو منقطع

سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقِيَامِ

إسناد قوي

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

الاختلاف في المتن والإسناد على ابن أبي مليكة

حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي نَهِيكٍ

الاختلاف في المتن والإسناد على ابن أبي مليكة

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

الاختلاف في المتن والإسناد على ابن أبي مليكة

مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ

في إسناده مقال

الدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ

سند جيد

لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ

في إسناده ضعف

لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ

سند ضعيف

لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ

سنده ضعيف

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ

سنده جيد

لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ

هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك

لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ

أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك يعني تعيين الاسم الأعظم

كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي

وقع في رواية ابن السني عن النسائي صيفي مولى أبي أيوب والصواب عن صيفي عن أبي اليسر السلمي

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مَولًى لِأَبِي أَيُّوبَ عَن أَبِي اليَسَرِ

وقع في رواية ابن السني عن النسائي صيفي مولى أبي أيوب والصواب عن صيفي عن أبي اليسر السلمي

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا

وفي إسناده جهالة

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ

سفيان ضعيف في الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ

تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه

فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ

سفيان ضعيف في الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله

فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ

تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقف والرفع

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

نبه في التلخيص على أنه معلول وبين علته

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم لأن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا في زكاة الورق ذكر حديثه الترمذي

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ

لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة

أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ

قال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا قلت فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أه

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ

فيه انقطاعا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ المُسَيِّبِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِإِسنَادِهِ

فيه انقطاعا

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

فيه خلاف كثير

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكرٌ هُوَ ابنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهرِيِّ

فيه خلاف كثير

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

فيه خلاف كثير

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ ثَعلَبَةَ قَالَ

فيه خلاف كثير

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ

وصححه جماعة

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ

وصححه جماعة

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ

في إسناده ضعف

نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

لعله أشار يعني البخاري إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج

لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

هو من رواية عطاء عن عكرمة عنه ولم يقع منسوبا في رواية الطبراني ابن أبي الخوار وهو موثق

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ

وهذا يدل على أن للحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا تخلو عن مقال

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ

تفرد به المعافى بن عمران عن أملح عنه والمعافى ثقة

وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ

تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف