أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْمَلُوا ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ
لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه
نَعَمْ ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
صح
نَعَمْ ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
صح أن عمر صلى وجرحه ينبع
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ
قال ابن عبد البر الحديث لمالك عنهما لكن المحفوظ عن ابن دينار وحديث نافع غريب وتعقبه الحافظ بأنه رواه عن مالك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده م
إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
اختلف عن الزهري في إسناده وعلى مالك أيضا لكنه اختلاف لا يقدح في صحته
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ
صح
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ
وقد روى النسائي من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي حديثا في النهي عن لباس القسي قيل عن نافع عن عبد الله بن حنين عن علي وقيل عن نافع عن حنين عن علي والأول أش
امْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ
لا أصل له
مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ
تفرد يزيد بن الهاد عن أبي سلمة عن أبي هريرة بذلك يعني قوله بصرة بن أبي بصرة
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
زاد حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده في هذا الحديث وما تأخر رواه ابن عبد البر وقال هي زيادة منكرة في حديث الزهري ودفعه الحافظ بأنه تابعه على الزيادة قتيبة بن سعيد ع
مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ
رواه النسائي عن سعيد عن عائشة بلا واسطة وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة مرسلة
لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن
هذا هو الصواب أي زيادة زيد بن خالد في السند وهكذا أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق مالك وأبو أويس كثير الوهم فسقط عليه الصحابي وسماع أبي أويس كان مع مالك فالعمدة على رواية مالكأي رو
فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ
فيه نظر لأنه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع وعلى تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه يحمل على أنها أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أدرك ذلك وقو
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
زاد الكشميهني من رواية البخاري من الإثم قال الحافظ وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره والحديث في الموطأ بدونها
مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي
مرسل
كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ
اختلف في قوله فإن كان خوفا هل هو مرفوع أو موقوف والراجح الرفع
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ
هكذا رواه الرواة عن عروة فيحتمل أن عائشة حضرت ذلك ويحتمل أن الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة وهو محكوم بوصله عند الجمهور ويؤيد الثاني ما رواه أحمد والبغوي وغيرهما من طر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ
هذا السياق صورته الإرسال لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه سمعه من عمر
كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي
ومحمد لم يسمع من عائشة
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ
مرسلا
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ
وروي عن مالك موصولا ذكره البيهقي وضعفه وكذا ابن عبد البر في التمهيد
إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ
هو حديث مرسل مع قوة رجاله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ
قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً
منقطع
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
هذا منقطع مع ثقة رجاله
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
منقطع مع ثقة رجاله
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
منقطعا مبهما
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
أخرجه مالك منقطعا مبهما
آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ
مرسل
مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ
وهذا مرسل
يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ
إسناد منقطع
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
عن سليمان بن يسار مرسلا
إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
محفوظ
اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ
ورجال إسناده ثقات لكن صورته منقطع لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب لكنه لم يدرك زمن القصة ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
مرسلا
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
وروي عن مالك موصولا ذكره البيهقي وضعفه وكذا ابن عبد البر في التمهيد
مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ
فيه انقطاع
أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
وهو منقطع
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ
هذا منقطع