سنن البيهقي الكبرى

. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، فَذَكَرَهُ . وَفِي قَوْلِهِ : انْحَسَرَ أَوِ انْكَشَفَ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَدْ تَنْكَشِفُ عَوْرَةُ الْإِنْسَانِ بِرِيحٍ أَوْ سَقَطَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَلَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى الْكَشْفِ ، وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى : ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ - يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَسَرَ ضِيقُ الزُّقَاقِ الَّذِي أَجْرَى فِيهِ مَرْكُوبَهُ إِزَارَهُ عَنْ فَخِذِهِ ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ لِجِدَارِ الزُّقَاقِ لَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، مُوَافِقًا لِمَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي كَوْنِ الْفَخِذِ عَوْرَةً ، غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .