البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

وصف الكتاب ومنهجه 1. قدم الحافظ ابن الملقن لكتابه بمقدمة نفيسة جدا تكلم فيها عن أهمية معرفة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنزلتها من كتاب الله وأدلة ذلك من الكتاب والسنة ، وضرورة معرفة القاضي والمفتي وغير ذلك مما ذكره -رحمه الله - في مقدمته . 2. وأما عن طريقة ترتيبه للكتاب فيفصح هو عنها فيقول : كنت عزمت على أن أرتب أحاديث وآثار الكتاب المذكور على مسانيد الصحابة ، فأذكر الصحابي وعدة ما روى من الأحاديث، وما له من الآثار، فثنيت العنان عن ذلك، لوجهين : أحدهما : أن الإمام الرافعي -رضي الله عنه- في كثير من المواطن لا يذكر إلا نفس الحديث ، ويحذف الراوي ، إذ هو موضع الحاجة ، فلا يهتدي طالب الحديث إليه ؛ لأنه لا يعرف مظنته . الثاني : أن ذلك يعسر على الفقيه، فإنه يستدعي معرفة جميع الأحاديث والآثار الواقعة في شرح الرافعي، واستحضارها - وهي زائدة على أربعة آلاف بمكررها - وربما عسر ذلك عليهم. فرتبته على ترتيب ( شرح الرافعي ) ، لا أغير منه شيئا بتقديم ولا بتأخير، فأذكر كل باب وما تضمنه من الأحاديث والآثار. فمتى طلب الطالب حديثا أو أثرا في ( كتاب الطهارة ) منه، فزع إلى كتاب الطهارة من هذا التأليف، أو في ( كتاب الصلاة ) فزع إلى كتاب الصلاة منه، وهكذا أولا فأول، على الترتيب والولاء، إلى آخر الكتاب- إن شاء الله تعالى . 3. أما عن منهجه في التخريج : فقد سلك منهجا وسطا في التخريج وقد أفصح عنها بقوله : ( وأتوسط في العبارة فيما أورده من علل الحديث، ومتعلقاته، وإذا توارد على التعليل - أو غيره من الفنون المتعلقة به - (أقوال) أئمة ذكرت قول أشهرهم لئلا يطول الكتاب . 4. ويحصر الأحاديث التي وردت في الباب فمثلا في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع قال ابن الملقن : ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثار أما الأحاديث فسبعة وأربعون حديثا. 5. ثم يذكر كل حديث على حده ويحصر طرقه قبل الكلام عليه . 6. غالبا ما يصرح بالحكم على الحديث في أوله . 7. إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا يتعداهما إلى غيرهما إلا لفائدة . 8. غالبا ما يعين لفظ من أخرجه فيقول مثلا : ... وهذا لفظ البخاري .