صحيح ابن حبان

الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

الأبواب الفرعية

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه١ ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه١ ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها١ ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره١ ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار١ ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء١ ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا١ ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة١ ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة١ ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك١

الأحاديث(١٠)

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ

الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ

الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهَا